!
داستان دکترا (دکترها)!
قبله همایونی بدون هیچ توضیح اضافی به اصل خبر می پردازد. چرا که معظم له خود را ملزم به توضیح «کجا بودی تا حالا ؟!!» نمی داند.
عوض حيدرپور در گفت وگو با خبرگزاري ايلنا اعلام کرده بود وزارت علوم مدرک دکتراي رحيمي را تاييد نکرده است. در عوض دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور اعلام داشته است: «ظاهراً قبح گناه و زشتي اشتباهات مکرر در نظر نمي آيد و برخي صاحبان نشريات از اين منظر که مسوول مندرجات نشريه خود هستند به موضوع توجه نمي کنند که اين حقيقتاً مايه تاسف است...»
بله... این مطلب که قبح گناه «دکترای تقلبی» شکسته شده و هر ننه قمری دکترا می گیرد و می رود که حالش را هم ببرد، از جانب قبله عالم تایید می شود.
در ادامه آمده است که:«...و بدتر آنکه گاهي براي تخريب عجله هم دارند و با حرص و ولع تمام به هتک حرمت و شکستن حريم اشخاص روي مي آورند، چنان که گويي با اغماض از کمترين فرصت دچار خسارت سنگيني مي شوند...»
لذا از آنجایی که طی این خطابه، کلاهبرداری دارای «حرمت» شده و هتک آن جایز نمی باشد و شکستن حریم آن به مثابه دخول به اتاق خواب فرد «دکتر تقلبی» است، کلیه رعایا موظف به نفهمیدن هستند و هر کس بفهمد که آقایان به هر نحو اعم از زرتی یا فرتی از دکترا برخوردار گردیده اند به جرم مذکور (دخول به اتاق خواب فرد دکتر) محاکمه و به جهنم ارسال خواهند شد! به شما چه که ایشان با دکترای تقلبی حقوق دکتر واقعی را می گیرد. در عوض به ملت همیشه در صحنه فرت و فرت خدمت فرو می نماید تا حالش را ببرند.
آقاي احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري در روزهاي گذشته با ارسال دستوري به وزير محترم کشور خواستار بازنگري جدي در طرح جنجالي موسوم به ارتقاي امنيت اجتماعي بر اساس حفظ کرامت انساني شهروندان شد. ضمن استقبال از اين دستور و توجهي که در آن نسبت به حقوق و شأن شهروندان صورت گرفته؛ چند پرسش در اين رابطه به ذهن مي رسد که طرح آنها خالي از لطف نيست.
1- نسبت اين دستور با انتخابات آتي چيست؟ اين طرح تقريباً از همان آغاز به کار دولت- يعني حدود سه سال پيش- شروع و انتقادها نسبت به خدشه دار شدن کرامت انساني شهروندان هم از همان ابتدا مطرح شده و چيز جديدي نيست. سوال اين است علت صدور اين دستور در شرايط فعلي که مهلت دوره اين دولت رو به پايان است و عمليات اجرايي انتخابات آينده آغاز شده، چيست؟
